دستور دادستان کل برای برخورد با شبکه‌های تکدی‌گری و زباله‌گردی کودکان
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۳۳۸۱
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، با هدف احیاء حقوق عامه و به‌منظور رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان و نیز برخورد جدی با شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه تکدی‌گری و زباله‌گردی اطفال و نوجوانان، حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استانها، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استانها آمده است:
مشاهدات میدانی و بررسی‌های انجام گرفته حاکی است در برخی کلانشهرها افراد یا گروه هایی به صورت سازمان یافته ضمن بکارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن آنان به تکدی‌گری یا زباله‌گردی، مبادرت به بهره کشی اقتصادی از این افراد در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز جمع آوری و تفکیک پسماند می‌نمایند.
این وضعیت، موجب پایمال شدن کرامت ذاتی و حقوق اجتماعی کودکان شده و مخاطرات جدی بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی دارد.
از آنجا که بهره کشی اقتصادی از کودکان علاوه بر آنکه از مصادیق تضییع حقوق عامه می باشد؛ لذا بر این اساس و مطابق مواد مختلف قانونی و در اجرای اهداف و ماموریت‌های سند تحول قضایی و در راستای تکالیف نهاد دادسرا در حفظ حقوق کودک و پیشگیری و مقابله با مصادیق نقض و تحدید آن و ایجاد رویه واحد در این خصوص مقتضی است:
در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر قوانین و مقررات مرتبط، ضمن استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه» و با همکاری و مشارکت استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره کل کار، حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، فراجا، سازمان های مردم نهاد دارای صلاحیت و اداره کل بهزیستی به عنوان متولی اصلی و قانونی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و مشارکت نهادهای حمایتی و اجرایی و با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و رسانه ای، کودکان زباله‌گرد و متکدی و مراکز تمرکز و اسکان آنان از طریق بهزیستی و سایر دستگاه‌های مسئول شناسایی و ضمن تهیه بانک جامع اطلاعات هویتی، نسبت به غربالگری تخصصی آنان اقدام و متناسب با نتایج حاصله و لحاظ شرایط اجتماعی و خانوادگی هریک، حسب مورد، تدابیر حمایتی و قانونی از جمله معرفی به مراکز سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) اتخاذ گردد تا حسب مورد نسبت به رفع وضعیت مخاطره آمیز، آموزش، توانمندسازی، حرفه آموزی و نیز ممانعت از بازگشت دوباره طفل یا نوجوان به وضعیت سابق اقدامات لازم را به عمل آورند.
با استفاده از ظرفیت ضابطان قضایی، نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به ویژه تکدی‌گری یا جمع آوری و فروش غیرقانونی پسماند، اقدامات لازم قضایی به صورت جدی و فوری معمول و با مرتکبان، برخورد قانونی معمول شود.
نظر به اهمیت موضوع تفکیک از مبداء پسماندهای عادی به عنوان اصلی‌ترین و موثرترین روش در امر پیشگیری و کاهش تخلفات و جرایم حوزه مذکور ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی و شهرستانی پسماند» پیگیری لازم به منظور اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم و فوری برای تفکیک پسماندها در مبداء و ایجاد سازوکارهای اجرایی مورد نیاز در این خصوص توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط را در دستور کار خود قرار داده و ضمن تعیین مهلت مناسب جهت اصلاح چرخه‌ها و رویه‌های نادرست و غیرقانونی، نظارت کامل بر حسن اجرای وظایف قانونی مذکور به عمل آید.
توجه به قراردادهای پیمانکاری و واگذاری جمع‌آوری پسماندهای خانگی به شرکت‌های خصوصی، نوع عملکرد پیمانکاران و زمینه‌های سوء استفاده، تعارض منافع و شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد، رانت و تضییع حقوق عمومی ضروری است.
بنا به مراتب و نظر به اهمیت رعایت کرامت و حقوق اطفال و نوجوانان، اقتضاء دارد تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نهادها، مندرج در قوانین مذکور را به مدیران ذیربط متذکر و به عنوان مدعی العموم، ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و ضابطان قضایی در صورت عدم انجام تکالیف قانونی، مطابق بند (الف) ماده 3 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی از جمله ماده (27) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی اقدام کنید.
همچنین به‌منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسؤول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اموربین الملل و دبیر ستادحقوق بشر قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان
بهزیستی کشور ابلاغ شده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکردها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تکدی گری زباله کودکان کار دادستان کل کشور اطفال و نوجوانان رئیس سازمان حقوق عامه تکدی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۳۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود